حقوق الإنسان في المجتمع المصري

تعد قضية حقوق الإنسان من أهم القضايا التي تمثل الصدارة حاليًا على الساحة السياسية بالمجتمع المصري. فقد قطعت مصر شوطًا كبيرًا في مجال حقوق الإنسان، وتمثل ذلك في مشاركة مصر في كافة المؤتمرات و المحافل الدولية التي ناقشت قضايا حقوق الإنسان، والتوقيع على العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية منها: - اتفاقية الرق عام ١٩٢٦ م و البروتوكول المصري لها ١٩٥٣ م و الاتفاقية التكميلية عام ١٩٥٦ م. - الاتفاقية الدولية لمنع إبادة الجنس البشري عام ١٩٤٨ م. - اتفاقية السخرة عام ١٩٥٧ م الصادرة عن منظمة العمل الدولية. - الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة (الأمم المتحدة ١٩٥٣ م). - الاتفاقية الدولية لتحريم جريمة الفصل العنصري والمواثقة عليها (الأمم المتحدة ١٩٧٣ م). - الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (الأمم المتحدة ١٩٨٥ م). - الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ١٩٨٠ م. - الميثاق العربي لحقوق الطفل ١٩٨٣ م. - الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته (أديس أبابا ٢٠٠١ م).

حقوق المرأة ومنع التمييز ضدها. (

احترام مكانة المرأة.

في العصر القديم امتازت الحضارة المصرية القديمة بالرقي والتحضر؛ نظرًا لاهتمامها بالمرأة ورفعة شأنها وإعطائها أعظم مكانة من الاحترام مقارنة بالحضارات الأخرى القديمة، وقد ساعد ذلك المرأة قديمًا على أن تحيا حياة اجتماعية راقية، فتمتعت بالعديد من الحقوق منها: كالحق في اختيار الزوج، وحق الطلاق وحق التملك،... وغيرها من الحقوق الأخرى، والدليل على عظم مكانة المرأة في مصر القديمة أن الزوجين (الرجل والمرأة) كانا يظهران بنفس الحجم في التماثيل التي تتضمنها المعابد والمتاحف المختلفة واقفين جنبًا لجنب.