الحركة الوطنية والثورة العرابية

أدت سياسة التدخل الأجنبي في شئون البلاد المالية، وخضوع الخديو توفيق للأجانب إلى إثارة مشاعر الكراهية ضد الأجانب والخديو معًا، ومن ثم الاحتجاج على التدخل الأجنبي. ولقد حمل لواء المعارضة والاحتجاج صفوة من أعيان المصريين من كبار ملاك الأراضي الزراعية، ومن المتعلمين، وانضم إليهم العسكريون. تسببت الأزمة المالية والواقع السياسي في تذمر أعيان المصريين بشكل عام من سوء نظام الحكم، وأبدوا اعتراضهم على سياسة رياض باشا رئيس الوزراء الذي كان يعارض إقامة حياة نيابية، وينحاز للنفوذ الأوربي، ويضطهد الوطنيين، ويعطل الصحف التي تنتقد تصرفات الحكومة، وأدرك المثقفون أن الإصلاح يأتي بتطبيق الدستور الذي سبق أن وضعه شريف في أواخر حكم إسماعيل (دستور ١٨٧٩م) وإنشاء مجلس النواب. وهكذا... وأمام سياسة رياض باشا والخديو توفيق الاستبدادية الخاضعة للنفوذ الأجنبي، تألفت جمعية في حلوان من الناقمين على سياسة رياض اشتهرت باسم (الحزب الوطني) وقد نشرت أول بيان سياسي لها في (نوفمبر ١٨٧٩م) وعندما زاد تغلغل النفوذ الأوربي في الحكومة، طالب الحزب في منتصف ١٨٨١م بما يلي:

تعاد إلى الحكومة المصرية جميع أملاك الخديو (الدائرة السنية) وأملاك الأسرة (الدومين).

إلغاء النص الخاص بتخصيص إيراد السكك الحديدية لحساب الدين.

توحيد مختلف الديون في دين واحد بفائدة قدرها ٤٪ فقط.

تكوين إدارة مراقبة وطنية خاصة مؤقتة بديلة للمراقبة الثنائية الأجنبية، يكون فيها ثلاثة من الأجانب تعينهم الدول الأجنبية وتوافق عليهم الحكومة المصرية. ولقد حاول رياض باشا معرفة أفراد هذا الحزب لنفيهم إلى السودان، لكنه لم يستطع، كما تأسست جمعية أخرى في الإسكندرية عرفت باسم (مصر الفتاة) أصدرت جريدة بالاسم نفسه، حيث طالبت الخديو بالحريات العامة.