المطارح الأميرية

في مطلع القرن العشرين بلغ رأس مال الشركات الأجنبية المساهمة في مصر ٤٥ مليونا من الجنيهات لم يزد نصيب المستثمر منها في الصناعة على أربعة ملايين فقط، فقد انصرفت رءوس الأموال الأجنبية إلى تسليف الحكومة، وتسليف المنتجين الزراعيين، وشراء الأراضي والعقارات. وأمام هذه المنافسة غير المتكافئة وعجز الحكومة المصرية عن حماية الصناعات المحلية، لم يعد أمامها سوى بيع ما تملكه من مغازل القطن ومعامل النسيج. وإغلاق مصانع المدافع والذخيرة وبيع أدواتها، وأصبحت تعتمد في تمويل الجيش بالمعدات والذخيرة اللازمة على الشراء من إنجلترا. أما بالنسبة للصناعات الصغيرة غير الحكومية، فقد أصابها التدهور حيث انتشرت حالات الإفلاس بين أصحابها، ولم تعد هناك طائفة تحميهم كما كان الحال في السابق، إذ ألغيت تلك الطوائف في ١٨٩١م، وأصبحت البضائع المستوردة تشكل نسبة كبيرة من استهلاك المصريين، حتى لقد كان اللورد كرومر يفخر في تقريره السنوي عن مصر لعام ١٩٠٥م بقوله "إن المنسوجات الأوربية حلت محل المنسوجات الأهلية، وإن الدكاكين المحلية أصبحت تبيع كل ماهو أوربي الإنتاج". ورغم وفرة رءوس الأموال في يد المصريين من ملاك الأراضي الزراعية إلا أن هؤلاء الملاك كانوا يفضلون استثمار مدخراتهم في استصلاح الأراضي وفي الزراعة بدلاً من الإنتاج الصناعي المحكوم عليه بمنافسة غير متكافئة ودون حماية حكومية، كما سبقت الإشارة، بل إن الأجانب أحجموا بدورهم عن استثمار أموالهم في الصناعة حتى يفسحوا المجال لتسويق منتجات بلادهم الصناعية في مصر.

نتيجة القيود التي فرضت على الإنتاج المحلي وتسويقه، ارتفع شأن الوكالات التجارية الأجنبية، ولم يعد للحكومة من رقابة على الأسواق الداخلية إلا فيما يتعلق بالأمن العام. وبدأت رؤوس الأموال المتراكمة من التجارة تستثمر في مجال الشركات والبنوك وخاصة ماكان يتعلق بالرهونات.

خلال الفترة من ١٩٠٠م - ١٩٠٧م أنشئت في مصر أكثر من ١٦٠ شركة وبنكاً تعمل جميعها في دائرة البنوك واستصلاح الأراضي واستغلالها، وتسليف الفلاحين وبلغت نسبة الأجانب في هذه المشروعات ٩٣٪ تاريخ مصر والعرب الحديث

تاريخ مصر والعرب الحديث وكان أبرز هذه المشروعات الاستثمارية وأخطرها على الاقتصاد المصري، إنشاء البنك الأهلي (بونيه ١٨٩٨م) وهو مشروع انجليزي احتكر إصدار الأوراق المالية المصرية وكافة الأعمال المصرفية، مما أدى إلى ارتباط العملة المصرية بالعملة الإنجليزية، بحيث كانت أية هزة في العملة الإنجليزية تؤثر على العملة المصرية. وقد نتج عن الاستثمارات الأجنبية في مجال الزراعة من حيث التسليف وشراء الأراضي، وقوع ملاك الأراضي الزراعية صغارهم وكبارهم في قبضة هذه البنوك، وعجز الفلاحين عن تسديد ما عليهم من قروض في موعد السداد، وكان الدائنون من بنوك أو مرابين أجانب يسارعون بالاستيلاء على الأرض وفاءً للديون، وقد عرفت مسألة الاستيلاء على الأرض وفاءً للديون (بالببوع الجبرية أو الوقائية).

يعد إهمال التعليم أهم مساوئ الاحتلال، والضن عليه بالأموال وجعله بمصروفات عالية بعد أن كان بالمجان، وحصره في فئة قليلة، وقصر أهدافه على مجرد تخريج موظفين للدولة وإخضاعه لمجموعة من النظم والقواعد الصارمة التي ابتدعها المستشار الإنجليزي دنلوب، والتي أماتت روح الابتكار، ونشأت الأفراد على الخضوع والاستسلام.

مرت الحركة الوطنية بعد الاحتلال البريطاني لمصر بمرحلتين هما:

طوال عشر سنوات من الاحتلال (١٨٨٢م - ١٨٩٢م) خمدت الروح الوطنية بسبب: وقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني ونفي بعض زعماء الثورة العرابية واعتقال البعض الآخر، فأصبحت السلطة الفعلية في مصر للمعتمد البريطاني، وبدأت سياسة إخضاع الإدارة في مصر للعناصر الانجليزية في كل مصلحة حكومية، في الجيش، والشرطة، والمالية، والأشغال، والحقانية (العدل) ولم تجد هذه السياسة أدنى اعتراض خلال سنوات الاحتلال الأولى أيام حكم الخديو توفيق، خاصة وأن الإنجليز هم الذين حموه من الثورة العرابية. كانت الشخصيات البارزة في مصر قد تفرقت وخلعت ثوب المقاومة وانشغل بعضها بالوظائف الحكومية، وانصرف البعض إلى الأعمال الخاصة في المحاماة والزراعة والتجارة بل أن البعض صانع الإنجليز. تاريخ مصر والعرب الحديث تاريخ مصر والعرب الحديث ولا يذكر في هذا إلا:

فلما تولى عباس حلمي الثاني في يناير(١٨٩٢م) العرش بعد وفاة والده تطلع إلى مزاولة سلطاته كاملة بعيدًا عن سيطرة وتوجيه المعتمد البريطاني. فأوقعه هذا التطلع في أزمات متتالية مع السلطات البريطانية التي لم تكن تسمح بذلك، وحتى لا تخرج أمور مصر من يدها. وكانت أبرز هذه الأزمات عندما أقدم الخديو عباس على إقالة مصطفى فهمي من رئاسة الوزارة، وكان معروفًا بخضوعه التام للإنجليز، وتعيين حسين فخرى باشا وذلك دون استشارة المعتمد البريطاني (يناير ١٨٩٣م). وقد اعترض كرومر على ذلك، وأبرق إلى حكومته في لندن، وفي النهاية اضطر الخديو إلى المهادنة، وتم التوصل إلى حل يحافظ على كرامته إلى حد ما، وهو الإيعاز إلى حسين فخرى بتقديم استقالته وتكليف رياض باشا برئاسة الوزارة. ولقد وعى الخديو هذا الدرس، ولم يفكر في المواجهة مع كرومر مرة أخرى إلى أن غادر كرومر البلاد في (١٩٠٧م) وعلى العكس فقد تراجع عباس عن مواقفه المتشددة تجاه الاحتلال إلى الوفاق مع الإنجليز على حساب الحركة الوطنية بعد رحيل كرومر وتعيين جورست ١٩٠٧م. وعلى حين كانت السلطة الفعلية للإنجليز في مصر، كان السلطان العثماني يقاسم الخديو السلطة القانونية الإسمية والتي تتمثل في إصدار فرمانات التولية، وفي الوقت نفسه كان هناك وجود دولى لبعض الإدارات كان من شأنه الإخلال بمبدأ السيادة للدولة، وقد تمثل هذا الوجود في صندوق الدين وإدارة السكك الحديدية والتنغراف والدائرة السنية والدومين وميناء الإسكندرية فضلاً عن الإمتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة. ولقد وثق الخديو علاقاته بالسلطان العثماني حتى يستند إليه إذا مادمت الحاجة لمواجهة السيطرة الإنجليزية، وحتى لا تتفق الدولة العثمانية مع انجلترا ضده، ومن ناحية أخرى أخذ يتقرب إلى الشعب فأفرج عن بعض مسجونى الثورة العرابية، وعين بعضهم في وظائف خارج الجيش، وأعاد إليهم نياشينهم التي جُردوا منها، وعفا عن عبد الله النديم خطيب الثورة العرابية وسمح له بمزاولة نشاطه علنًا، وقد كان مختفيًا هاربًا من السلطات. المطارح الأميرية تاريخ مصر والعرب الحديث تاريخ مصر والعرب الحديث ولقد شجعت مواقف عباس حلمي الثاني المتشددة في البداية ضد الاحتلال روح المقاومة والمعارضة لدى المصريين، فبدأ مجلس شورى القوانين يهتم بالأمور السياسية وكان ممنوعًا من مناقشتها لأن المجلس في عرف السياسة الانجليزية كان صوريًا فقط، فطالب المجلس بمناقشة الميزانية، وطالب بوضع نظام جديد للضرائب، وطالب بحل مشكلة الديون العقارية، والتوقف عن تعيين الأجانب في الوظائف العليا. ولقد تأثر المصريون بمواقف الخديو، وجرت في عروقهم دماء المقاومة التي كانت قد جفت منذ الاحتلال

رغم توقف الحركة الوطنية سياسيًا إلا أن المناخ الثقافي والفكري العام ساعد على نمو الروح الوطنية وبلورة المواقف السياسية فقد انتشرت صحافة الرأي التي كانت تزخر بالمقالات والدراسات من كل نوع، وبدأت سياسة البعثات من أيام إسماعيل تؤتي ثمارها حيث عاد المبعوثون يفرضون وجودهم على ساحة الحياة الفكرية والثقافية وقد تأثروا بطبيعة الحياة الأوربية التي أطلوا عليها من حيث حرية الرأي في ظل حياة نيابية دستورية كانوا يتطلعون إليها في بلادهم المحتلة. وقد وجد هؤلاء طريقهم إلى الصالونات الفكرية والمنتديات الأدبية التي انتشرت في مصر.