النظم الإجتماعية

تتفاعل النظم الاجتماعية فيما بينها لإشباع حاجة الإنسان إلى:

• ١. العمل، والإنتاج، والتملك، وتوزيع الثروة، والاستهلاك، وذلك من خلال النظام الاقتصادي.
• ٢. المحافظة على النوع، واستمرار العلاقات التي تقوم على المحبة والتعاون، وتحقيق إنسانيته، وذلك من خلال النظام الأسري.
• ٣. الاعتقاد بوجود قوة عليا منظمة للكون، وهذا ما يمنحه الثقة، والطمأنينة النفسية، وذلك من خلال النظام الديني.
• ٤. الأمن والحماية الاجتماعية، وضمان الحقوق الأساسية كحقوق: الملكية والعمل والتعبير عن الرأي، وذلك من خلال النظام السياسي.
• ٥. التعليم، والاندماج في جماعات يتفهم أساليبها وأنظمتها، ويتكيف مع ما تحدده من معايير، وذلك من خلال النظام التربوي.
• ٦. الاستمتاع بوقت الفراغ، وتجديد الحيوية، والتنفيس عن الضغوط، وذلك من خلال النظام الترويحي.
• ٧. معرفة الأساليب المشروعة والمتحضرة، للحصول على حقوقه، وذلك من خلال النظام القضائي.

أ- تعريفه: هو مجموعة الظواهر والأنماط والنصوص القانونية المتصلة بظاهرة السلطة، وطريقة الحكم في المجتمع، وتحديد العلاقة بين الحكام والمحكومين، وتحديد الإجراءات التي تضبط العلاقة بين أبناء المجتمع، وتعمل على توفير احتياجات المجتمع الأساسية، والتي من بينها توفير الأمن والحماية والعدل والرعاية لأفراد المجتمع وللمجتمع نفسه.

ب- العوامل التي أدت إلى ظهور النظام السياسي:

• إشباع الحاجات الأساسية لأبناء المجتمع.
• تقنين توزيع ثروات المجتمع توزيعاً عادلاً، وتخفيف ظاهرة الصراع على الثروة، واحتكار الموارد.
• تسخير الموارد الاقتصادية لخدمة الأهداف العليا للمجتمع.
• تحديد علاقة الدولة بمواطنيها، وتنظيم عملية تدرج السلطة، وخاصة في ظل الزيادة السكانية، وتعقد شئون الحكم.

ج- تنظيم الدولة: يقصد بتنظيم الدولة: تحديد العلاقات بينها وبين المواطنين، في إطار القانون، وقد يشترك المواطنون في وضع القوانين، إما بشكل مباشر من خلال الاستفتاءات، أو من خلال ممثليهم في المجالس النيابية، وفي هذه الحالة يكون نظام الحكم في الدولة نظاماً ديمقراطياً، وقد تفرض عليهم هذه القوانين فرضاً من الحاكم، ملكاً كان أو رئيساً أو أميراً... إلخ، وفي هذه الحالة يكون نظام الحكم في الدولة أو استبدادياً أو دكتاتورياً قائماً على الطغيان، ويقتضي تنظيم الدولة وجود ثلاث سلطات مستقلة هي:

• السلطة التشريعية (وتتمثل في البرلمان والمجالس النيابية): وتختص هذه السلطة بتشريع وسن القوانين، كما تتولى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
• السلطة التنفيذية (وتتمثل في الحكومة ومن يعاونها من محافظين، ورجال الإدارة المحلية): وتختص هذه السلطة بتنفيذ القوانين، بما يحقق الصالح العام للوطن.
• السلطة القضائية: وتختص هذه السلطة بحماية الحقوق والواجبات، والفصل في الخلافات التي قد تنشأ بين السلطتين: التشريعية والتنفيذية، أو بين الدولة ومواطنيها، أو بين المواطنين بعضهم مع بعض، وكل ذلك في إطار حكم الدستور والقانون.

وبقاء الدولة (أي دولة) مرهون بتحقيق سيادتها، والسيادة تعني: سلطة الدولة الكاملة والدائمة على جميع مواطنيها، وهي مقوم أساسي من مقومات الدولة.